تنور مذاکرات دستمزد ۱۴۰۲ داغ شد!
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۴۳۳۵
سیصد و یازدهمین نشست شورای عالی کار از ساعاتی پیش با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغاز شده و مذاکرات میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت درباره ابعاد دستمزد ۱۴۰۲ و گزارش کمیته‌های مزد در جریان است.
به گزارش ایران اکونومیست، در این نشست نمایندگان دوطرف از دغدغه‌های خود گفتند و گزارش کمیته‌های دستمزد نیز بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جلسه قبل گزارشی از روند اجرایی طرح پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در زمینه تعیین ساز و کار تعیین حداقل دستمزد بر حسب مناطق و صنایع ارائه شد و هادی ابوی - نماینده کارگران در شورای عالی کار طی گفت‌وگویی با ایران اکونومیست، از فراهم نبودن شرایط برای تعیین مزد منطقه‌ای در کشور گفت و اعلام کرد که اگر قرار باشد دستمزد پایین‌تری تعیین کنیم و کارگر حاضر به کار نباشد، امنیت شغلی نیروی کار به خطر می افتد.
به گفته وی در حال حاضر زیرساخت‌ها برای اجرای منطقه‌ای شدن دستمزد وجود ندارد و معتقدیم که در صورت چنین تصمیمی باید به فکر مهاجرتها از یک شهر به شهر دیگر باشیم زیرا چنین تصمیمی معادلات بازار را به هم می زند و عرضه و تقاضا را دچار مشکل می کند.
اما در راستای تشکیل جلسات دستمزد شورای عالی کار، تاکنون دو جلسه کمیته مزد نیز با حضور شرکای اجتماعی در شورای عالی کار برگزار شده و طبق اظهارات مقامات کارگری در آخرین جلسه نتیجه ای به دنبال نداشته است. قرار بود در جلسه دوم کمیته مزد داده‌های لازم برای عدد و رقم سبد معیشت از سوی نمایندگان دولتی ارائه شود. به گفته تاجیک، یکی دیگر از نمایندگان کارگر در شورای عالی کار با توجه به آنکه تنها یک ماه تا پایان سال فرصت باقی است و با توجه به اینکه چارچوب محاسبه سبد معیشت مشخص است، باید داده‌های لازم از سوی نمایندگان دولت ارایه شود تا در کوتاه‌ترین زمان عدد سبد معیشت به دست آید و بتوان به جلسات شورای عالی کار ورود کرد.
دومین جلسه کمیته مزد، جلسه‌ای کارشناسی برای تعیین عدد و رقم هزینه سبد معیشت بود اما به نتیجه نهایی نرسید و مطالبی در حد پیشنهاد مطرح شد. در این نشست اطلاعات اقلام خوراکی از جمله مقدار مصرف آن از سوی کارشناسان انیستیتو تغذیه بیان شد. نماینده رفاه وزارت کار هم اطلاعاتی در خصوص اقلام غیرخوراکی در محدوده شهری و استانی ارائه کرد.
این جلسه به دلیل اختلاف نظر در خصوص نحوه و میزان مصرف کارگران نتیجه‌ای در برنداشت زیرا گروه کارگری تاکید کرده بود که در محاسبه سبد معیشت، ملاک باید تعداد نفرهایی باشد که مرکز آمار اعلام می کند.
به زعم نمایندگان کارگری سبد معیشت کارگران باید به شکل منطقی محاسبه و به واقعیت‌های روز جامعه نزدیک باشد .
پیش از این سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی - در گفت‌وگویی با ایران اکونومیست، خواست شخص وزیر یا اختیار وزارت کار را در جریان تعیین دستمزد رد کرده و گفته بود: تعیین دستمزد به اعتبار قوانین داخلی و به اعتبار قوانین بین المللی از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.
به گفته وی در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی و چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند و بعد از آنکه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد در شورای عالی کار تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار همچون سال‌های قبل توجه به دو موضوع نرخ تورم و سبد معیشت را در تعیین دستمزد مورد تاکید قرار داده و سبد معیشت و محاسبۀ آن را در اولویت می‌دانند. به اعتقاد آنها دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و به‌گونه‌ای تعیین شود که کارگران بتوانند از عهده هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار برآیند.
به گزارش ایران اکونومیست، با توجه به آنکه تا پایان سال مدت زمان زیادی باقی نمانده و کمیته‌های مزد نیز در خصوص هزینه سبد معیشت کارگران برگزار شده است، به نظر می رسد که نشست امروز شورای عالی کار آغاز مذاکرات جدی دستمزد ۱۴۰۲ باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حقوق و دستمزد ، کارگران ، نرخ تورم ، سبد معیشت ، شورای عالی کار ، افزایش حقوق ، وزیر کار ، کارفرمایان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران نرخ تورم سبد معیشت شورای عالی کار افزایش حقوق وزیر کار کارفرمایان شورای عالی کار ایران اکونومیست سبد معیشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۴۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاخیر در پرداخت حقوق کارگران معیشت آنها را دشوارتر کرده است
فرماندار تیران و کرون گفت: تاخیر در پرداخت حقوق کارگران توسط پیمانکاران، شرایط معیشتی این قشر را دشوارتر کرده و نظارت مدیریت شهری و نهادهای متولی برای رعایت حقوق آنها لازم است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، علی محمدی‌کیا شامگاه _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در همایش تجلیل از کارگران شهرداری‌های شهرستان تیران و کرون با انتقاد از تاخیر در پرداخت حقوق نیروهای خدماتی اظهارکرد: بعضی از شرکت‌های پیمانکاری در پرداخت حقوق نیروهای تحت نظر خود تاخیر چندین ماهه دارند که چنین وضعیتی در شرایط دشوار اقتصادی، معیشت کارگران را دشوارتر کرده است.
وی افزود: شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی باید نظارت‌های خود را در پرداخت به موقع حقوق ماهانه کارگران افزایش دهند و مانع از تضعیف حقوق قشر زحمتکش کارگری شوند.
فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه پرداخت به موقع حقوق کارگر و نیروی تحت خدمت مورد سفارش دین بوده و در قانون نیز بر آن تاکید شده است، خاطرنشان کرد: تخطی از این قانون و اخلاق اسلامی ناپسند است و تضیف حقوق شهروندی محسوب می شود.
محمدی‌کیا ادامه داد: نباید در اولویت پرداخت حقوق کارمندان و کارگران تمایزی وجود داشته باشد و نسبت به دغدغه زندگی هر دو قشر باید توجه شود.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر پرداخت حقوق مالی کارگران باید دیگر منافع آنها تامین شود، تصریح کرد: تامین لباس مورد نیاز، ایمنی در کار، استراحت، سلامت محیط فعالیت و حفظ شان و منزلت کارگران حائز اهمیت است و نباید شخصیت آنها تحت تاثیر وظیفه شغلی قرار گیرد.
فرماندار تیران و کرون با اشاره به امنیت شغلی جامعه کارگری، گفت: علاوه بر اینکه کارفرمایان و شرکت‌ها در این خصوص نقش دارند، نهادهای کارگری همچون تامین اجتماعی نیز در حفظ سرمایه انسانی نقش دارند.
محمدی‌کیا افزود: کمک به کارفرمایان برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی و کسب و کار در حفظ نیروی مشغول در کار مهم است و یکی از چالش‌های امروز حمایت نکردن از کارفرمایان بوده که منجر به تعدیل نیروی انسانی شده است.
وی تاکید کرد: اهمیت دادن به افراد فعال و نگاه ویژه به تولید و فعالیت‌های مولد مانع از ورود به مشاغل غیرمولد و سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود.
کد خبر 749553
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان